يمكننا القول اليوم وبثقة كاملة أن سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ هو أحد أكثر الأسواق تنافسية في المنطقة، فعلى الرغم من حداثة عهده نسبياً (20 عاماً) إلا أنه يقدم فرصاً قيّمة وموثوقة للشركات، والتي يحقق العديد منها أعلى عوائد من توزيعات الأرباح إلى جانب النمو ضمن الأسواق الناشئة للمستثمرين.
وجاء هذا النمو ضمن استراتيجية السوق الرامية إلى مواصلة توطيد قوة السوق لتوفير السيولة النقدية للمساهمة في دفع عجلة التطوير والتنويع الاقتصادي في أبوظبي، إذ حرص سوق أبوظبي للأوراق المالية على تمكين المستثمرين على الصعيد العالمي من الاستفادة من تسارع وتيرة النمو الذي تشهده أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً.
شكل السوق خلال العقود الماضية منصةً قويةً تجمع أسواق رأس المال مع المشاركين في عمليات التداول مع الفرص الاستثمارية حول العالم، حتى حاز بمكانته وسمعة مؤسسية رائدة كسوق موثوق ضمن النظام المالي العالمي متجاوزاً حدود دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولعب الازدهار الاقتصادي والسياسات الداعمة، إلى جانب الإجراءات الجريئة والحاسمة التي اتخذها صانعو السياسات والمشاركون الرئيسيون في المنظومة دوراً محورياً في نجاح سوق الأوراق المالية، حيث وضعوا اللوائح التنظيمية على رأس أولوياتهم. هذا وقد كان للتطوير المطرد للأطر التنظيمية دور أساسي، نظراً لأهميتها في إدارة عمليات أي سوق رائد في مجال الأوراق المالية، حيث أن ضعف هذه الأطر قد يؤدي إلى مخاطر كبيرة.
وشهد أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024 عدداً من عمليات الطرح العامة الأولية الهامة في كل من أبوظبي ودبي، شملت كبريات الشركات وفي مقدمتها “طلبات”، “لولو للتجزئة”، “شركة أبوظبي الوطنية للتموين”، “إن إم دي سي إينيرجي”، “ألف للتعليم”، “سبينس”، و”باركين”، مما يؤكد الثقة الكبيرة بالأسواق المالية الإماراتية وبتنظيمها.
وشهدنا مؤخراً توسعاً جديداً في خيارات إدراج الأسهم في البورصة، عندما تعاون سوق أبوظبي للأوراق المالية مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وهيئة الأوراق المالية والسلع لوضع أول إطار تنظيمي لشركة استحواذ ذات أغراض خاصة في الخليج العربي.
محمد ياسر بدر
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
وتوفر شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بديلاً أسرع وأكثر مرونة لطرح شركة خاصة للاكتتاب العام. وباعتبارها أداة استثمارية، تقوم شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بجمع رأس المال من خلال الطرح العام الأولي، ثم توظيف هذه الأموال للاستحواذ على شركة خاصة قائمة أو الاندماج معها. وقد أُدرجت أول شركة من شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في مايو 2022، ووافقت على الاستحواذ على شركة “المتحدة للطباعة والنشر” لاحقاً، كما أُعيدت تسميتها لاحقاً لتصبح “E7″، بتمويلات جديدة لدعم خطط التوسع في مجال التغليف المستدام والحلول الأمنية عالية النمو.
ونجحت أبوظبي، بفضل هذا المسار الذي يمكّن الشركات الخاصة من إدراج أسهمها في الاكتتاب العام ضمن إطار تنظيمي قوي داعم، في تعزيز مكانتها ومنح المستثمرين في جميع أنحاء العالم فرص نمو رائدة.
ومن المتوقع أن يشهد العام 2025 مزيداً من الإدراجات لشركات مملوكة للدولة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمرافق العامة كجزء من الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة، والمرجح أن تكون في شكل طرح عام أولي تقليدي.
وتساعد الظروف الاقتصادية المواتية، مثل النمو القوي المتوقع للناتج المحلي الإجمالي واحتمال انخفاض التوترات الجيوسياسية في المنطقة، في خلق بيئة جذابة للشركات التي تفكر في الاكتتابات العامة الأولية في عام 2025.
وقد يسهم وجود شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في الإمارات في مساعدة الشركات الخاصة، لاسيما الشركات الناشئة المحلية، على الاستفادة من هذه الإمكانات بأسرع ما يمكن، مما يخلق مزيداً من الفرص للمستثمرين ويعزز نمو اقتصاد الابتكار.
وستمضي أبوظبي قدماً، في ظل وجود نهج مرن للإدراج، وحركة نشطة لعمليات الاكتتاب العامة الأولية، وارتفاع القيمة السوقية، وأساس تنظيمي عالمي المستوى، في تحقيق مستويات عالية من النمو ليس من حيث حجم الفرص المتاحة فحسب، بل أيضاً في تنوع هذه. وقد نشهد أيضاً إقبالاً أكبر من المستثمرين العالميين الباحثين عن فرص نمو فريدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع الثقة التي توفرها رقابة هيئة الأوراق المالية والسلع، ما يسهم في إحداث تحول حقيقي في سوق أبوظبي للأوراق المالية على الصعيد العالمي.