يتجدد كل بضع سنوات الحديث عن نهاية عصر التكتلات الاقتصادية، وتتكرر معه الفكرة نفسها: فالأسواق تكافئ الشركات التي تركز أنشطتها في مجالات محددة، وتمنح تقييماً أقل لتلك التي تتوسع في قطاعات متعددة، فيما يرى المنتقدون أن القيمة الحقيقية لأي تكتل يجب أن تُحسب على أساس مجموع قيم شركاته كل على حدة. وغالباً ما يكون هذا النقد في محله عندما يتعلق بمجموعات تضم شركات تعمل في أنشطة لا رابط واضحاً بينها، وتخضع جميعها لإدارة واحدة، على أمل تحقيق مكاسب إضافية من التعاون فيما بينها، وهو نادراً ما يتحقق على أرض الواقع.
لكن هذا النقاش ينطلق من الخلط بين التكتلات الاقتصادية والشركات الاستثمارية القابضة، رغم الاختلاف الجوهري في طبيعة عمل كل منهما. فالشركة الاستثمارية القابضة لا تسعى إلى إدارة جميع شركاتها بصورة مركزية، بل تركز على تطوير أعمالها وتعزيز أدائها، وتحتفظ بحصصها ما دامت تحقق قيمة إضافية، مع إعادة توجيه رأس المال نحو فرص أفضل عندما تصبح متاحة. وتضم محفظة "ألفا ظبي القابضة"، وهي شركة استثمارية قابضة مدرجة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أكثر من 250 شركة تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة والعقارات، وغيرها من القطاعات التي تؤدي دوراً رئيسياً في التحول الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا التنوع نتيجة لقرارات استثمارية مدروسة، وليس هدفاً بحد ذاته.
يحدد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المجالات التي نركز عليها وفقاً لاستراتيجية المجموعة، فيما تتولى إدارة الاستثمار تحويل هذه التوجهات إلى قرارات عملية تحقق نتائج ملموسة، ضمن إطار حوكمة واضح يحكم جميع قراراتنا. وغالباً ما تأتي القيمة الأكبر من تأسيس مجموعات أعمال قوية في قطاعات محددة أو فئات معينة من الأصول، بدلاً من الاكتفاء بامتلاك حصص في شركات منفردة. وتتميز هذه المجموعات بقدرتها على التوسع والنمو على المدى الطويل، وزيادة قيمتها تدريجياً واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال. وكثير منها مرشح للتحول إلى شركات إماراتية رائدة قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً، ويشكّل تحديد المجالات التي يمكن أن تنشأ فيها الشركات الوطنية الرائدة المقبلة جزءاً أساسياً من عملنا.

خليل مسعود
الرئيس التنفيذي للاستثمار في "ألفا ظبي القابضة"
ولا تقتصر قراراتنا على اختيار الفرص الاستثمارية المناسبة، بل تشمل أيضاً معرفة الوقت الأنسب للتخارج منها. ورغم اعتمادنا نهجاً طويل الأمد، فإن ذلك لا يعني الاحتفاظ بحصصنا في الشركات إلى أجل غير مسمى. فقد نصل إلى مرحلة تصبح فيها جهة أخرى أكثر قدرة على تطوير إحدى شركات محفظتنا، أو نجد أن بيع حصتنا وإعادة توظيف عائداتها في مجالات أخرى يحقق قيمة أكبر. ولهذا، فإن تحديد توقيت التخارج وشروطه وأوجه الاستفادة من عائداته لا يقل أهمية عن قرار الدخول في الاستثمار. وخلال فترة امتلاكنا لهذه الحصص، نؤدي دوراً فاعلاً في الشركات من خلال المشاركة في مجالس إدارتها، والحرص على التزامها بمعايير واضحة للأداء والحوكمة، مع تقييم كل فرصة وفقاً للعوائد المتوقعة منها والمخاطر التي تنطوي عليها.
ويتضح هذا النهج في قرارين اتخذناهما مؤخراً، رغم اختلاف طبيعة كل منهما والمدة اللازمة لتحقيق العوائد. ففي مايو، وقعنا اتفاقية تعاون استراتيجي مع "تعزيز" تشمل استثمارات بقيمة تقارب 10 مليارات دولار لإنتاج مواد كيميائية صناعية جديدة في الرويس، رهناً باتخاذ قرارات الاستثمار النهائية والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. وتستند هذه المشاريع إلى الطلب المحلي، وتنسجم مع أهداف "مشروع 300 مليار"، كما تعكس نهجنا في تطوير أعمال صناعية كبرى تحتاج إلى استثمارات رأسمالية ضخمة وفترات طويلة قبل أن تحقق عوائدها، ما يتطلب التخطيط المدروس لتوفير التمويل على مراحل.
وفي أغسطس، ضاعفنا التزامنا الاستثماري في مشروع "ميكاد كريديت" المشترك، الذي تديره "مبادلة كابيتال"، ليصل إلى مليار دولار أمريكي، ورفعنا حصتنا فيه إلى 40%. وتبلغ قيمة الأصول التي يديرها المشروع نحو 1.7 مليار دولار أمريكي، موزعة على 45 شركة، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي نوليها للائتمان الخاص ضمن محفظتنا الاستثمارية. ويتميز هذا النوع من الاستثمار بإمكانية استرداد أصل القروض تدريجياً وإعادة توظيف الأموال في فرص أخرى. وهذا الاختلاف بين طبيعة استثماراتنا مقصود، إذ نحرص على تنويع المحفظة بين مجالات تتفاوت في تأثرها بالظروف الاقتصادية، بما يضمن ألا ترتبط قدرتنا على اقتناص الفرص بدورة اقتصادية واحدة.
من جهة أخرى، واجه قطاع الائتمان الخاص انتقادات عقب حالات إفلاس بارزة شهدتها الولايات المتحدة، وأثيرت تساؤلات مشروعة حول المعايير المعتمدة في تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين. ونحن نرحب بهذه التساؤلات، لما تؤكده من أهمية اختيار الشركاء بعناية، وتحديد حجم كل استثمار بما يتناسب مع مستوى المخاطر، ومتابعة الأداء بصورة مستمرة. وبصفتنا شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإننا نلتزم أيضاً بمتطلبات الإفصاح والتدقيق وقواعد السلوك المعتمدة في الأسواق المالية، وما تفرضه علينا من مسؤوليات.
ويمكن للشركة القابضة أن تجمع بين التركيز على أولويات محددة وتنويع أنشطتها عبر قطاعات مختلفة. فالمعيار الأساسي ليس عدد القطاعات التي تعمل فيها، بل مدى جدوى كل قرار استثماري، وقدرتها على تحقيق القيمة وإعادة توظيف رأس المال في الوقت المناسب، إلى جانب الالتزام بنهج مدروس في تأسيس مجموعات أعمال جديدة. وبالنسبة إلى أبوظبي، التي تقوم رؤيتها الاقتصادية على تطوير قطاعات جديدة ودعم نمو الشركات الوطنية الرائدة، فإن هذا النموذج القائم على تطوير محفظة استثمارية وإدارتها بفاعلية، والتخارج من بعض أصولها وإعادة توظيف العوائد في فرص أخرى، يتناسب مع طموحات الإمارة وأهدافها الاقتصادية.
