كيف مهدت الإمارات الطريق لازدهار سوق الأسهم

بالإضافة إلى ذلك، أتاحت “هيئة الأوراق المالية والسلع” و”هيئة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي” الفرصة للشركات التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها للإدراج في السوق المحلية، مما سمح بطرح عروض مرتبطة بالدولار الأمريكي ومكن عدد من شركات سوق أبوظبي العالمي مثل “فيرتيجلوب” و”أدنوك للغاز” و”أدنوك إل إن إس” من طرح أسهمها للجمهور مع اتباع معايير حوكمة وإدارة تستند إلى القانون الإنجليزي، مما يعزز من جاذبية السوق للاستثمارات والشركات الدولية.

ولعل أبرز ما يميز سوق دولة الإمارات هو أن هذه الإدراجات لا تقوم بها شركات كبيرة أو حتى ناشئة أو صغيرة أو متوسطة أو متعددة الجنسيات، ولكن في الغالب شركات مملوكة للدولة وأخرى عائلية، ما يدعم رؤية دولة الإمارات في السماح للمستثمرين الأجانب بالوصول إلى اقتصادها وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والتي يعكس تناميها عملية تحول كبيرة نحو اقتصاد السوق المنفتح والتنافسي. وقد يجد المتابع من الخارج، النشاط الاقتصادي المزدهر في أبوظبي أو دبي متناقضاً بشكل كبير مع التباطؤ في الأسواق التقليدية المتقدمة، حيث أدت جملة من العوامل، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا، والتضخم المرتفع المستمر، والأوضاع الجيوسياسية، والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، إلى بروز تحديات وصعوبات في تنفيذ الصفقات المالية والاستثمارات في أسواق رأس المال في السنوات الأخيرة،

وقد أثرت هذه العوامل على حركة الأموال والمستثمرين في الأسواق المالية العالمية، كما عملت على تحفيز مجتمع المستثمرين الدوليين للتوجه وعلى نحو متزايد إلى دولة الإمارات وسوقها المزدهرة لتأسيس أعمالهم وتنميتها وإدراجها.

وتمضي دولة الإمارات قدماً بكل ما تزخر به من اقتصاد مرن ومتطور وسياسات تنظيمية محفزة، لتعزيز مكانتها كوجهة رائدة لرأس المال الاستثماري. وقد ظهرت بالفعل العديد من الهياكل والكيانات الجديدة مثل “شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة” (SPACs) أو نظام ميزانية أنشطة الشركة (“ABB”)، والتي من المتوقع أن تزيد من حجم السيولة والطلب على أسهم دولة الإمارات العربية المتحدة.